هل تم الغاء قانون الزواج الجديد في جمهورية مصر العربية، لا يزال الجدل قائم بشكل كبير عن قانون الزواج الجديد ضمن قانون الأحوال الشخصية في جمهورية مصر العربية، حيث سعت حكومة الجمهورية مع المؤسسات الرئاسية على فرضه بشكل خاص في الجمهورية، حيث انتشرت العديد من الأخبار عن بعض الوكالات الشهيرة في الجمهورية عن أنه قد تم إلغاء هذا القانون بشكل كامل، حيث أن كل مشروع القرار الخاص بقانون الزواج الجديد قد تم إيقافه بشكل كامل قبل تنفيذه، فيوجد العديد من اعتبر هذا الخبر صحيح، والبعض كذبه.

ما هو قانون الزواج الجديد

يعتبر قانون الزواج الجديد هو قانون لم يتم إقراراه حتى اللحظة من قبل وزارة العدل والجهات الرسمية المخولة بتطبيقه في جمهورية مصر العربية، حيث يعتبر هذا القانون الجديد هو تعديل قائم على قانون الأحوال الشخصية الذي تم إقراره بشكل خاص في عام 1920، وهذا ضمن عهد المملكة المصرية، فهو يكون متعلق بكل إجراءات الزواج والفحوصات والمهر الذي يكون متعلق بالزواج، ووجه الرئيس السيسي العديد من الرسائل ومنها:

  • قال السيسي أن قانون الأحوال الشخصية من أخطر القوانين التي تواجه المجتمع.
  • حيث الإجراءات الجديد تكون متطلبة العامل الديني أكثر من القانوني بشكل أكبر.
  • فهو قال ووضح أن قانون الأحوال الشخصية يعتبر هو المؤثر الأول على كل الأجيال القادمة وتكوين الزواج.
  • فصرح أن يكون هناك نظام جديد يحدد كل المنازعات التي تكون أمام كل أسرة.
  • كما صرح أن يكون استحداث كل الإجراءات التي تحد من الطلاق.
  • الحفاظ على كل الذمم المالية، حيث يكون لكل زوج نصيب من الثروة المشتركة عند بدء الزواج.
  • البدء بإعادة صياغة وثيقة الزواج والطلاق، حيث يتم اشتمالها على كل الأطراف.
  • القيام بتوثيق الطلاق كما يكون في الزواج.
  • عدم القيام بوضع أي التزامات على الزوجة، الا بعد حصولها على الطلاق.

شاهد أيضاً: رابط الاستعلام عن نتائج كلية الشرطة 2025 مصر

هل تم الغاء قانون الزواج الجديد في مصر

شهدت الساعة الأخير في  الساحة المصرية والإعلام التضارب الكبير الذي يكون متعلق في قانون الزواج الجديد، حيث يوجد العديد من وكالات الأخبار التي أشارت أن يكون هناك إلغاء تام للقانون من خلال وزارة العدل المصرية، ولكن هناك بعض وكالات الأخبار التي وضحت أنه لا يوجد أي إلغاء نهائي لهذا القرار، وأنه سوف يتم تطبيقه في العام الجديد.

كما أن رأس الوزارة عن القانون الجديد الخاص فيه أنها ماضية بشكل كامل لتطبيق قانون الزواج الجديد بشكل خاص في هذا القرار، ولا يوجد أي نية نهائياً في إلغاء هذا القرار نهائياً، كما وضحت الوزارة أن القانون في صالح المواطنين بشكل كبير في مجالات الزواج والطلاق وتأثيره الكامل على المواطنين.

شاهد أيضاً: حقيقة بيع قناة السويس المصرية وكم قيمتها

الحقيقة الكاملة لالغاء قانون الزواج الجديد

قامت وزارة العدل المصرية بنفي كل الأنباء التي تم تداولها من خلال وكالات الأخبار في جمهورية مصر العربية، حيث أشارت أنها قد قبلت إلغاء قانون الزواج الجديد ولكن الوزارة نفت كل هذه الإشاعات وصرحت أنها ماضية في تنفي القانون الجديد، حيث قالت الوزارة أن هذا القانون يحمي المواطنين بشكل كبير.

فصرحت وزارة العدل المصرية أن قانون الزواج الجديد يكون حامي للمواطنين من كل قصص الاحتيال والضياع للحقوق على صعيد الزوجة أو الزوج، كما طالبت كل وسائل الإعلام في الاستقصاء بشكل خاص عن الأخبار الكاذبة التي تنشرها، فهي نوهت لكل المواطنين لعدم الاستماع بشكل كامل في الشأن من كل المصادر الرسمية.

شاهد أيضاً: تفاصيل اغلاق شركه اوبو في مصر واسبابها الحقيقة

شروط الزواج في القانون الجديد

بحسب كل التقارير الأولية التي تم إصدارها من خلال الإعلام المصري عن القانون الجديد للزواج، فيكون هناك العديد من الشروط التي تم فرضها من قبل العديد من الأشخاص المقبلين على الزواج في جمهورية مصر العربية على حسب القانون الزواج الجديد، ويكون من أبرز شروط الزواج في القانون الجديد، كما يلي:

  • يجب على كل المواطنين المقبلين على الزواج التبرع بالأموال لدعم صندوق دعم الأسرة.
  • يجب القيام بكل الفحوصات الطبية التي تكون على خلاف الفحوصات المعتادة دائماً.
  • القيام بتشكيل لجنة طبيبة خاصة، حيث تكون من أجل الاطلاع بشكل كامل على الفحوصات الخاصة بالزوجين.
  • البدء بإقرار كل الذمم المالية التي تكون خاصة بالزوجة.
  • البدء بتوثيق الطلاق بعد وقوعه، وهذا كما يتم في حالة الزواج.
  • القيام بعدم فرص أي التزامات على الزوجة إلا بعد إصدار تاريخ طلاقها.

شاهد أيضاً: موعد اجازة راس السنة الميلادية 2025 مصر بالعد التنازلي

هل تم الغاء قانون الزواج الجديد في جمهورية مصر العربية، حيث تعرفنا من خلال مقالنا على أهم المعلومات عن قانون الزواج الجديد الذي سيتم تطبيقه في جمهورية مصر العربية، كما خصصنا بالذكر الشروط الواجب تطبيقها للزواج حلال الفترة القادمة، والحقيقة الكاملة لإلغاء هذا القانون.