هل الشهادات البنكية حرام .. ما حكم شهادات الاستثمار دار الإفتاء المصرية، يلجأ العديد من الأشخاص بإيداع المدخرات والمخصصات لهم في البنوك على صور شهادات استثمار، فهي تعتبر من أبرز ما يقوم المواطنين في جمهورية مصر العربية بحفظ نقودهم فيها، فهي تعتبر شراء شهادة تكون لمدة زمنية مختلفة، يمكن أن تكون عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، حيث تقوم هذه الشهادات بتقديم العديد من الفوائد الدورية، فهي تعد من أبرز أنواع الادخار والاستثمار الذي يتم سلوكها في مصر، وقد حسمت دار الإفتاء الشرعي لها فقال أنها متاحة.
هل الشهادات البنكية حرام
قام الشيخ يوسف الشبيلي الذي يعتبر هو أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء داخل المملكة العربية السعودية، وأثبت أن هناك فائدة تكون مضمونة لحاملي الشهادة فتعتبر حينها قرض قد نفع صاحبه، ولكن عندما يعتبر القرض مشروط بأي شرط فهو يعتبر من الربا، فبالتالي تعتبر شهادات الاستثمار حرام.
وقال هذا توافقاً لما جاء عن تحريم الربا، وقال أن كل الأمة اتفقت على حرمة الربا، وأضاف قائلاً متى كانت الشهادات مضمونة، فيعتبر الدخول في الشهادات محرم الدخول إليها نهائياً، وتابع قائلاً أن هناك العديد من الشهادات الاستثمارية الإسلامية التي يكون المضمون الخاص فيها المضارية المشروعة، حيث يكون هناك ربح وخسارة، أي أن المال يكون غير مضمون، والربح مقسم بنسبة يتم الاتفاق عليها، فهذا فقط ما اعتبره حلال.
شاهد أيضاً: كيفية الغاء شهادة بنك مصر وما قواعد الاسترداد
حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري
بالنسبة للشهادات التي يتم دفع مبالغ مالية فيها وتعطي أرباح مخصصة في بداية كل شهر، فوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز التعامل معها والاستفادة من الفوائد والعوائد التي تخرجها، حيث كان حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري، كما يلي:
- أجازت دار الإفتاء المصرية التعامل مع الشهادات التي لديها عائد شهري.
- فاعتبرت دار الإفتاء أنها تعتبر عقد جديد، لم تكون في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
- فقال بعض فقهاء الإسلام أنه يجوز استحداث بعض العقود الجديدة، وأنها تكون محللة في الدين الإسلامي.
- حيث تكون حلال بشرط أن يكون هناك مصلحة لكل الأطراف، ولا يجوز أن يكون هناك ضرر للغير.
- فقام الدكتور أمين الفتوى بمصر أن الإيداع في البنك وأخذ الفائدة يكون مقلل لمخاطر التضخم.
- فوضح أن القيمة الشرائية للجنيه في جمهورية مصر العربية تتغير بشكل كبير على مر السنوات.
- وعلى هذا فإن وضع الأموال في البنك يعمل على تقليل حجم هذا التضخم، الذي يعمل على زيادة نسبة العائد.
شاهد أيضاً: نسبة الخسارة عند كسر الشهادة بعد طرح البنك الأهلي المصري ومصر
ما حكم شهادات الاستثمار دار الإفتاء المصرية
قال أمين الفتوى في الديار المصرية أن العبرة من أرباح البنوك أو الفوائد أو ما تسمى، فقام الشيخ باستنكارها وقال أنها محرمة، فلا يجوز التعامل مع شهادة استثمار البنك بشكل نهائي، لأنها تعد من الربا بدون النظر الى الحقيقة الكاملة للمعاملة، ولكن أضاف أن التعامل مع البنوك حلال، ولكن يجب الانتباه لطبيعة المعاملة قبل البدء بتنفيذها مع البنوك، فقام بكشف أنه عند النظر بشكل دقيق الى شهادات البنك بفائدة يوجد فيها أمرين من الحرام، ويكونوا:
- الأول: يوجد في شهادات استثمار البنك شبهة من الربا.
- وقال أن الفائدة توجهنا بها وكانت ليست في الربا وإنما في كلمة استثمار.
- الثاني: أن الأرباح ثابتة، فأوضحت كل الدراسات أن الأرباح الخاصة بالبنوك تقوم فقط على الربح وهذا حرام.
- فيجب أن تكون المعاملات الفردية تقوم على الربح والخسارة.
شاهد أيضاً: شروط فتح حساب في بنك برقان الكويت للاستثمار اليومي
هل الشهادات البنكية حرام .. ما حكم شهادات الاستثمار دار الإفتاء المصرية، حيث تعرفنا من خلال مقالنا على المعلومات التي قدمتها دار الإفتاء المصرية بخصوص شهادات الاستثمار التي قدمتها العديد من البنوك في جمهورية مصر العربية، ومنها البنك المصري الأهلي، وبنك مصر، كما خصصا بالتعرف على حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري، والحكم الخاص بدار الإفتاء المصرية.