نفقة المطلقة في القانون المصري هي حق من حقوق الزوجة عند الطلاق، يشترط لإستحقاق الزوجة له مجموعة من الشروط نص عليها قانون الأحوال الشخصية الذي استمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، وفيما يلي توضيح لأنواع النفقات بعد الطلاق وشروط حصول المطلقة عليها.
نفقة المطلقة في القانون المصري
للمطلقة في القانون المصري نفقتين الأولى هي نفقة المتعة والثانية هي نفقة العدة، وإليكم المقصود بكل منهما.
أولاً، نفقة المتعة
هي تعويض للمطلقة عما أصابها من ضرر بسبب الطلاق وحتى يرفع عنها وصف الإساءة، وهي شهادة بأن الطلاق قد تم ليس لعلة فيها بل لسبب يخص الزوج، ويرجع سبب وجوب نفقة المتعة قانونًا إلى جبر خاطر المطلقة من إساءة إستعمال الزوج لحقه في الطلاق.
شروط استحقاق المطلقة لنفقة المتعة:
- أن تكون المرأة معقود عليها عقدًا صحيحًا: بمعنى أن يكون عقد الزواج صحيحًا وغير باطلًا أو فاسدًا وأن يتم الدخول بالزوجة.
- أن يتم الطلاق: فلا تجب نفقة المتعة إلا في حالة وقوع الطلاق سواء كان هذا الطلاق رجعيًا أم بائنًا.
- أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا الزوجة: فيشترط لإستحقاق الزوجة لنفقة المتعة أن يقع الطلاق دون رضاها. وجدير بالذكر أنه في حالة الطلاق للضرر فإن الزوجة تستحق نفقة متعة لأنها لم تكن لتلجأ للقضاء لتطليقها من زوجها إلا لدفع الضرر، لذا يعد الطلاق للضرر قد وقع بغير رضا الزوجة فتستحق نفقة المتعة.
- ألا يقع الطلاق بسبب الزوجة: فيلزم لإستحقاق الزوجة لنفقة المتعة ألا تكون السبب في وقوع الطلاق لأنه في هذه الحالة لا تتعرض لضرر بسبب الطلاق ولا تكون نادمة عليه لذا لا تستحق نفقة متعة.
ثانياً، نفقة العدة
هي نفقة المطلقة خلال فترة عدتها لأن المطلقة خلال هذه الفترة تكون في حكم الزوجة، وتجب هذه النفقة على جميع المطلقات بخلاف المطلقة قبل الخلوة، حيث أنها لا تعد ولا يجب عليها الإنتظار بين طلاقها وزواجها من شخص آخر.
وفترة العدة هي ثلاث حيضات للمطلقة رجعيًا أو بائنًا لمن تحيض أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا تحيض، وعدة المطلقة الحامل هي أن تضع حملها، وتبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق وليس من تاريخ العلم به.
متى تسقط نفقتي المتعة والعدة؟
يسقط حق المطلقة في نفقتي المتعة والعدة متى توافرت إحدى هذه الشروط:
- عند طلب الزوجة للخلع.
- تنازل الزوجة عنهم عند الطلاق (طلاق على إبراء).
- عجز الزوجة عن إثبات أن الزوج هو المتسبب في الطلاق.
الأساس القانوني لنفقة المطلقة في القانون المصري
الأساس القانوني لنفقة المطلقة في القانون المصري هو نص المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 التي جاء فيها: “تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها النفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع.
ولا يجب النفقة للزوجة إذا إرتدت، أو إمتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق أو إضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة إستعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الإمتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء.
ولا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها ألا يزيد على ما بقى بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة إمتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى”.
ونص المادة 18 مكرر من قانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التي جاء فيها: “الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط”.
إقرأ أيضًا: كيف يجب أن تكون حياة المرأة بعد الطلاق؟
قدمنا لكم في هذا المقال نفقة المطلقة في القانون المصري مع توضيح للأساس القانوني لهذا الحق وبيان للشروط الواجب توافرها لإستحقاق المطلقة له.
شـاهد أيضًا..