نص المادة 393 من قانون العقوبات العراقي، إن القوانين في أي دولة حول العالم هو السبيل لتنظم حياة الشعوب، والذي من خلاله يتم تضمين الكثير من المسائل القانونية التي من الواجب على كل من الأفراد في المجتمع أن يقوم بها، كما وأنه من لأهم البنود التي قد تصدؤ في القانون هي قانون العقوبات، ومن ذلك نص المادة 393 من قانون العقوبات العراقي.
نص المادة 393 من قانون العقوبات العراقي
إن قانون العقوبات في أي من الدول حول العالم يساهم في الحد من الجريمة، والقضاء على جذورها. بينما يعتبر القانون هو السبب في تنظيم أمور الدولة. والذي يساعد في ردع أي شخص تسول له نفسه القيام بأي جريمة اغتصاب. أو ما يماثلها من هذه الجرائم المختلفة. بينما فيما يخص المادة 393 من القانون العراقي:
- يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.
- يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:
- اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.
- أيضا، اذا كان الجاني من أقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته. او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.
- اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الأطباء واستغل مركزه. او مهنته او الثقة به.
- اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه. او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
- كذلك، اذا أصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
- اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.
- واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.
- واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب”.
المادة 398 من قانون العقوبات العراقي
يعد نص المواد المتعلقة بجرائم الاغتصاب من القوانين الأكثر أهمية في دولة العراق. كما وأنه مما يجب التعرف إليه أن من المواد التي تتعلق بجرائم الاغتصاب المادة 398. وتنص المادة 398 على:
- “إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجني عليها عد ذلك عذراً قانونياً مخففاً
- لغرض تطبيق أحكام المادتين 130 و131 من قانون العقوبات.
- وإذا انتهى عقد الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة لأسباب تتعلق بخطأ الزوج
- أو سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على الحكم في الدعوى يعاد النظر بالعقوبة لتشديدها بطلب من الادعاء العام
- أو من المجني عليها أو من كل ذي مصلحة”.
شاهد أيضا: المادة 433 من قانون العقوبات العراقي
عقوبة المغتصب في القانون العراقي
إنه من الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي هي جريمة الاغتصاب، والتي يعاقب عليها القانون العراقي ضمن المواد المنصوص عليها في القانون العراقي. بينما هذه العقوبة تزداد بالتشديد على المغتصب وعلى الجاني في العديد من الحالات التي تعلق بأذية المجني عليها. كما وأن هناك اختلاف في العقوبة في حال كانت المجني عليها تم الأمر برضاها أو بغير رضاها.
تطرقنا للحديث عن نص المادة 393 من قانون العقوبات العراقي، والتي من خلالها يعاقب القانون العراقي مرتكب الجريمة بما يقوم به في الحالات التي تم ذكرها أعلاه.