من هو علي شريف العمادي ويكيبيديا، هناك العديد من التساؤلات حول شخصيّة القطريّ علي العمادي والذي يعتبر وزير المالية القطرية السابق، حيث تصدر اسمه في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن النيابة العامة وجهت له عدة تهم، ووفقاً للنيابة العامة، فإن الجرائم التي ارتكبها المتهمون تشمل “الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال”، وهنا أهم ما ورد من معلومات حول، من هو علي شريف العمادي ويكيبيديا.
من هو علي شريف العمادي وزير المالية
يُعد علي شريف العمادي شخصية اقتصادية ورجل أعمال قطري، حيث تم تعيينه كوزير للمالية في قطر في يونيو 2013، وشغل هذا المنصب حتى إعفائه منه في 6 مايو 2021 م، كما يشغل السيد العمادي مناصب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني وعضو في مجلس إدارة شركات أوريدو والبنك التونسي القطري واتحاد البنوك العربية، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، كما تم تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة في نوفمبر 2018 م.
- يحمل العمادي درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة.
- كذلك، وقد عمل العمادي في الإدارة المصرفية لبنك قطر المركزي لمدة ثماني سنوات
- حتى عام 1998 م، حيث انضم إلى بنك قطر الوطني في نفس العام.
- وتم تعيينه كرئيس تنفيذي للبنك في عام 2005 م، خلفًا لسعيد بن عبد الله المسند،
- وتم تصنيفه كواحد من أقوى 100 شخصية عربية في فبراير 2013 في المرتبة 32
- بسبب دوره الحيوي في توسيع نطاق نشاطات بنك قطر الوطني وزيادة نموه.
- وتم تعيينه وزيرًا للاقتصاد والمالية في 26 يونيو 2013، بعد تولي الشيخ
- تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وبدأ فترة ولايته حتى يونيو 2013 م.
- في 1 يوليو 2013، تم الإعلان عن عضويته في المجلس الإداري لجهاز قطر
- للاستثمار، وفي 7 يوليو 2013 م تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة بنك قطر الوطني.
- وفي 6 مايو 2021 م أمر النائب العام القطري بالقبض على العمادي بتهمة إساءة
- استخدام المال العام والوظيفة والسلطة.
مواليد علي شريف العمادي
يعتبر علي الشريف العمادي شخصية قطرية اقتصاديّة، من مواليد عام 1969 م، والذي يبلغ من العُمر أربعة وخمسين عاماً، حيث درس في جامعة أريزونا، حيث يتمتع السيد علي شريف العمادي بخبرة واسعة في مجال العمل المصرفي والمالي، حيث عمل في إدارة الرقابة المصرفية في بنك قطر المركزي، وشغل مناصب عليا في بنك قطر الوطني، بما في ذلك رئاسة المجلس التنفيذي ورئاسة مجلس الإدارة، كذلك، وقد تم تعيينه وزيرًا للاقتصاد والمالية في قطر في عام 2013 م، وتابع العمل في هذا المنصب حتى تم إعفاؤه منه في عام 2021 م بسبب اتهامات بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، وبجانب عمله كوزير مالية قطر.
قضية علي شريف العمادي
تم إصدار أمر من قبل النائب العام، يأتي كإضافة للبيان الصادر عن النيابة العامة في 6 مايو 2021 م، والذي يتعلق بالقبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي، وفتح تحقيق معه بشأن الجرائم المشار إليها في التقارير المتعلقة بالوظيفة العامة.
- وأعلنت النيابة العامة أنه تم الانتهاء من التحقيقات اللازمة في هذه القضية،
- بما في ذلك استجواب المتهمين وسماع شهود الإثبات والاطلاع على التقارير الفنية.
- كذلك، وأكدت النيابة العامة أن “هناك أدلة واضحة تثبت ارتكاب المتهمين للجرائم
- المنسوبة إليهم،” وعلى هذا الأساس، أصدر النائب العام أمرًا بإحالة المتهمين
- إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمهم المنسوبة إليهم.
سبب إحالة وزير المالية السابق العمادي
أعلن النائب العام القطري يوم الاثنين أنه سيتم إحالة وزير المالية السابق وعدد من المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم الفساد، ووجهت إليهم تهم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال، كذلك، وقد أشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية وتوافر أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، وكان العمادي قد تولى منصب وزير المالية في يونيو 2013 م، وشغل مناصب أخرى في الحكومة القطرية.
- في السادس من مايو عام 2021 م صدر أمر من النائب العام القطري
- بالقبض على علي شريف العمادي، وزير المالية القطري، بسبب
- اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بالوظيفة العامة، بما في ذلك الإضرار
- بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استخدام السلطة.
- وأكد بيان صادر عن الديوان الأميري القطري أن
- الأمير تميم بن حمد قد أعفى الوزير من منصبه.
شاهد أيضاً: من هو نزيه العثماني ويكيبيديا
من هو علي شريف العمادي ويكيبيديا، كأحد الشخصيات التي يهتم الكثير بمعرفة التفاصيل التي أدت لإحالته من منصبّه، كما أن العمادي تولى العديد من المناصب السابقة في قطر، وقد تم اعفاؤه من منصبه عبر بيان صدر من الأمير القطري تميم بن حمد، وذلك تبعاً للتهم المالية والفساد التي وُجهت له من خلال النيابة القطرية في السابق.