نظم دعم القرارات
تحدثنا في مقالٍ سابق حول نظم دعم القرار وماهيته، تطورّت نظم المعلومات بشكلٍ كبير في عصر الثورة التكنولوجية، مما استدعى ذلك إلى ضرورة الاعتماد عليها من قبل الإدارة العليا في مختلف البيئات التنظيمية، ويكمن دورها في المساعدة على اتخاذ قرار صائب بشكلٍ سريع، بالإضافة إلى دعم أداء المنظمة بشكل عام، وتعتمد نظم دعم القرار على الموارد والعناصر المتوفرة في تحقيق المواجهة التنافسية العصرية بحكم ارتكازها على نظام معلوماتي يتمتع بالدقة والسرقة، ولا بد من الإشارة إلى أنه من الخطأ الفادح اعتبار مصطلح نظم دعم القرارات مرادفًا لمصطلح نظم المعلومات الحاسوبية، وفي هذا المقال سنتطرق إلى مراحل نظم دعم القرارات ونشأتها ومجالات تطبيقها، وغيرها الكثير من المعلومات ذات الأهمية.
اقرأ أيضًا: تعرف على نظم إدارة قواعد البيانات
مراحل نظم دعم القرارات
- الكشف عن المشكلة، أي رصد أي نشاطات أو رسات خارجة عن مخطط سير عمل المنشأة والتعرف عليها، والتحقق من عدم توافقها للمعايير القياسية الموضوعة، وبناءً يتم رصد الهدف المراد اتخاذ قرار صارم بحقه.
- ضرورة البحث الدؤوب عن أفضل الفرص المتاحة في ظل الظروف الطارئة في مساعٍ لتحقيق عائد أفضل، وبعد الانتهاء من رصد المشكلة وصياغتها توضع مجموعة من الحلول أمام متخذي القرار للوقوف على منصة الاختيار وفقًا لمدى تماشيها مع مصلحة المنشأة، وفي حال توفر أكثر من بديل تبدأ وجهات النظر في التباين تلقائيًا حول نقاط الضعف والقوة لهذا البديل، ولكن لا بد من التوصل في نهاية المطاف لحلٍ جذري يكون الأفضل والأكثر دقة وصحة بين ما توفر من البدائل، ويشار إلى أن دور متخذ القرار يبرز بشكلٍ جلي أكثر عند تقديمه لملخص عام يوضع أبعاد الحلول البديلة الممكنة وفقًا لأساليب علمية وأدوات تصميم متخصصة في تحليل النظم وتصميمها.
- الاختيار، وتحظى هذه المرحلة بأهمية كبيرة لاعتبارها جوهر عملية اتخاذ القرار، كما أنها الأصعب على الإطلاق بحكم اعتبارها قرار مصيري للمرحلة الطارئة التي تمر بها المنشأة، إذ يتطلب الأمر من متخذ القرار اختيار ما سيتم تطبيقه والالتزام به من قبل أفراد المنشأة، وقد يكون ذلك في بعض الأحياة سهلًا في حال توفر خيار واحد، إلا أنه يكون أكثر حدة وصعوبة في حال تعدد الخيارات فتصعب تلقائيًا عملية الاختيار وتطبيقها على أرض الواقع، ومن أكثر ما يواجهها من مصاعب عدم التحقق من مدى تعارض المصالح للرقابة.
اقرأ أيضًا: أنواع نظم دعم القرار ومكوناتها وخصائصها
مراحل تصميم نظم دعم القرارات
مرحلة ما قبل التصميم:
تبدأ المرحلة الأولى في تصميم وإعداد نظام دعم القرار من خلال رصد الأهداف المرجو تحقيقها من خلال بناء هذا النظام، وتعتبر هذه الخطوة الركيزة الأساسية لمختلف المراحل والعمليات التالية، وتمر هذه المرحلة بعدة خطوات، وهي:
- تحديد الأهداف المرجو تحقيقها.
- رصد الموارد المتوفرة للمنشأة والمخصصة لغايات تصميم النظام.
- رصد القرارات الأساسية لتي يمكن لنظم دعم القرار أن يساعد في إقرارها في حال وجود صعوبة في الإتيان بالمعلومات المطلوبة.
- التعرف على النماذج المعيارية الهامة في تسهيل مهمة توفير المعلومات الضرورية.
مرحلة التصميم:
لضمان تنفيذ مرحلة التصميم بكل كفاءة وفاعلية لا بد من التسلسل بأربع خطوات على التوالي، وهي:
- تقديم تقرير متكامل يوضح الأهداف المتعلقة بالعمليات وما يمكن القيام به عند البدء بتنفيذ العمليات عند تطبيق النظام على أرض الواقع.
- البدء بتصميم برنامج يحقق التكاملية بينه وبين صانع القرار، بحيث يتم إدخال التعليمات والأوامر من قِبل المستخدم للنظام ليعود الأخير بحلول واقتراحات متعددة وإجراء محاورات بين الطرفين بشأن اتخاذ القرار.
- بناء نظام قواعد معلومات متخصص، ومن الممكن أن يكون موجود مسبقًا لدى المنشأة؛ إلا أن الحاجة الملحة لتطويره تظهر بشكل جلي عند وجود حاجة لاتخاذ قرار واختياره من بين مجموعة من القرارات.
- إخضاع النظام للاختبار؛ وتتمثل هذه الخطوة بتشغيله تشغيلًا تجريبيًا للتأكد من مدى نجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة للمنشأة قبل وضع اللمسات الأخيرة على تطبيقه بشكل نهائي.
اقرأ أيضًا: النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة
مرحلة التطبيق:
تأتي هذه المرحلة لغايات تجهيز المناخ الملائم وتهيئته لضمان نجاح التطبيق الفعلي للنظام المبني، كما تساعد هذه المرحلة على توفير البنية التحتية للمستفيدين وتحفيزهم على الاعتماد على تطبيقات النظام المبني، وتمر هذه المرحلة بالعديد من الخطوات، وأهمها:
- تنمية الرغبة والحاجة في نفس متخذ القرار بضرورة الاعتماد على تطبيقات النظام.
- خلق الثقة وبناؤها عند متخذ القرار تجاه إمكانيات النظام والفائدة المرجوة منه.
- الاستخدام المتكرر من قِبل المستخدمين لهذا النظام للتحقق من مدى فاعليته وتوفير الوقت.
مرحلة التقييم:
تعتبر مرحلة التقييم المرحلة النهائية للتأكد من مدى أهمية ونجاح النظام في تحقيق ما جاء من أجله، ويكون هذا التقييم مبنيًا على المنافع والتكاليف التي يحققها، كما يشمل أيضًا على ما يتم ملاحظته من مزايا وسلبيات خلال استخدام النظام، ومن المفترض الإنتهاء من هذه المرحلة في ظل وجود معايير التقييم تأهبًا لتحديد مدى الإنجاز الفعلي الذي حققه النظام.
مجالات تطبيق نظم دعم القرارات
- المجالات التي تحتاج إلى قرارات غير مهيكلة وشبه مهيكلة.
- تحليل الاستثمار.
- إدارة المخاطر.
- استخدام الوثائق والخرائط الرقمية ومثال ذلك الحصول على المعلومات الجغرافية.
- صناعة البرمجيات والعتاد وشبكات الإتصالات.
- تحليل أنماط الشراء الخاصة بالمنشأة.
- تقويم الاستثمار.
- وضع إستراتيجية محددة للإعلان.
- قرارات السكك الحديدية.
- القرارات السريرية أو التشخيصية للأمراض.
- قرارات إدارة الغابات.
عوامل فاعلية نظم دعم القرارات
- الدعم السياسي، وتعتبر محرك رئيسي في تحقيق فاعلية النظام، إذ يتطلب الأمر ضرورة في تقديم الدعم للمنشأة من قبل الإدارة العليا سواء من حيث المدخلات أو المخرجات والسياسات بشكل عام.
- الدعم الإجتماعي، ويتحقق دوره في تقديم النظام للخدمة لمختلف أرجاء المؤسسة؛ وبالتالي التعاون الفعلي بين العاملين وتسهيل تحقيق الأهداف المرجوة منه وصولًا إلى وضع المخرجات بين الأطراف المستفيدة منه.
- التمويل، تحتاج نظم دعم القرارات دائمًا إلى دعم مالي ليواكب آخر التطورات ويحظى بكفاءة عالية، والتكيف مع التكنولوجيا المعاصر وخاصةً مكلفة، وإمدادها بالأيدي البشرية المهيأة.
- التكنولوجيا والآليات، كقواعد البيانات والشبكات الفائقة السرعة وغيرها.
- العناصر البشرية المؤهلة، ككوادر التحليل الاقتصادي، كوادر تحليل النظم، كوادر التحليل الإحصائي.
- إدارة النظام.
معوقات تطبيق نظم دعم القرارات
- مقاومة التغيير، وتتمثل برفض المنشأة أو الأيدي العاملة على التعامل مع أنواع جديدة من التكنولوجيا خوفًا من فقدان الوظيفة، وما يزيد من حدة الأمر أن نظم دعم القرارات تفرض الكثير من الأنظمة والقيود على مستخدميها، والتخوف من مدى شفافية وصحة النتائج.
- ضعف وهشاشة البنية التحتية المعلوماتية، ومن أسبابها حجم البيانات، تدني جودة شبكة الاتصالات، عدم كفاءة وأهلية الكوادر البشرية وغيرها.
- ضعف بيئة القرار، وتُبنى هذه المعوقة على القناعة التي تؤمن بها الإدارة العليا بقيمة القرار العلمي، وحدوث التضاربات والتباين في القرارات بين المستويات المختلفة وغيرها.
- طبيعة البيئة الثقافية والمجتمعية، كالعقائد الدينية والسلوكيات.
- المناخ الحكومي، ومن بين العوامل فيها احتكار المعلومات، وفرض القيود على البيانات تحت بند أمن المعلومات والدول.
- تدني مستويات الثقافة التكنولوجية.