حقوق المطلقة الحاضنة والغير حاضنة في القانون المصري من أكثر القضايا التي تنظر أمام المحاكم المصرية، نظرًا لتهرب الكثير من الأزواج من سداد تلك الحقوق لإلحاق الأذى بمطلقاتهم، أو لعقابهن على طلب الطلاق، الأمر الذي ينعكس بدوره على الأبناء ويؤثر بالسلب عليهم، لذا شدد القانون على عقوبة الأزواج الممتنعين عن دفع مستحقات المطلقة وأبنائها في آخر تعديل لعقوبة الإمتناع عن دفع النفقات ومصروفات الصغار في قانون رقم 6 لسنة 2020.
حقوق المطلقة الغير حاضنة
المطلقة الغير حاضنة هي التي لم تنجب أو التي لديها أبناء سنهم أكبر من الحد الأقصى لسن الحضانة في القانون المصري وهو خمسة عشر عامًا، وفيما يلي بيان لتلك الحقوق.
- مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود.
- نفقة المتعة التي تقدر بأربع وعشرون شهرًا كحد أدنى من النفقة الشهرية (يرجع تقدير النفقة للمحكمة).
- نفقة العدة وتقدر بقيمة ثلاثة شهور من قيمة النفقة الشهرية (يرجع تقديرها للمحكمة).
- قائمة المنقولات الزوجية الموقع عليها الزوج، وفي حالة عدم وجودها تلجأ الزوجة لمحكمة الأسرة لإثبات حقها في قائمة المنقولات الزوجية بأي طريقة من طرق الإثبات مثل شهادة الشهود.
إقرأ أيضًا: كيف يجب أن تكون حياة المرأة بعد الطلاق؟
حقوق المطلقة الحاضنة
المطلقة الحاضنة هي المطلقة التي لديها أبناء سنهم أقل من الحد الأقصى لسن الحضانة في القانون المصري وهو خمسة عشر عامًا، وفيما يلي حقوق المطلقة الحاضنة.
- مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود.
- نفقة المتعة المقدرة بأربع وعشرين شهرًا كحد أدنى من النفقة الشهرية.
- نفقة العدة المقدر بقيمة ثلاثة شهور من قيمة النفقة الشهرية.
- التمكين من مسكن الزوجية حتى بلوغ أصغر طفل أقصى سن للحضانة في القانون المصري وهو خمسة عشر عامًا.
- أجر المسكن في حالة عدم وجود مسكن للزوجية.
- أجر حضانة مقابل حضانة المطلقة للصغار.
- أجر رضاعة إذا كانت المطلقة مرضع.
- مصروفات علاج للصغار.
- مصروفات دراسية شاملة كل ما يحتاجه الصغار للتعليم.
- كسوة للشتاء وللصيف للصغار.
- قائمة المنقولات الزوجية الموقع عليها الزوج، وفي حالة عدم وجودها تلجأ المطلقة للمحكمة لإثبات حقها فيها.
نص قانون رقم 6 لسنة 2020
شدد القانون رقم 6 لسنة 2020 عقوبة الزوج الممتنع عن دفع حقوق المطلقة الحاضنة والغير حاضنة، فقد نص على:
“كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وإمتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
..ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الإجتماعي حسب الأحوال.
..وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الإجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الإجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها، وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب إمتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته او قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
إقرأ أيضًا: كيف أعامل زوجي بعد الطلاق ؟
كان هذا بيان لحقوق المطلقة الحاضنة والغير حاضنة في القانون المصري وتوضيح للأساس القانوني لعقوبة الممتنع عن أداء تلك الحقوق.
شـاهد أيضًا..
حقوق المطلقة خلعًا في القانون المصري