حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق تتمثل في حقين فقط، ومع ذلك يواجه الكثير من الأزواج تحديات عديدة للحصول عليهم، وفيما يلي توضيح لتلك الحقوق.
حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق
حق الرؤية
حق الرؤية هو حق شرعه الخالق عز وجل لما فيه من وصل للرحم، ومن يخالف هذا الشرع يكن آثمًا، ومن المفترض أنه إذا تم الإنفصال بين الزوجين أن يتم الإتفاق فيما بينهما على كيفية رؤية الأطفال لوالدهم، تجنبًا للمشاكل النفسية التي قد يتعرض لها الصغار بسبب إبتعادهم المفاجيء عنه..
ولكن الأغلب في حالات الطلاق يتم إستخدام الصغار كوسيلة لضغط كل طرف على الآخر للإنتقام منه، مما ينعكس بالسلب على نفسية الطفل ويدمر حاضره ومستقبله.
ولذا نص القانون صراحة على حق الأب في رؤية صغاره كما قام بتحديد الوقت والمكان الذي تتم فيه الرؤية، كما نص على عقوبة الأم الممتنعة عن تنفيذ حكم الرؤية المتمثل في نقل الحضانة لمن يليها لمدة يقدرها القاضي، ليردع كل أم تخالف شرع الله وتخالف القانون.
الأساس القانوني لحق الرؤية:
جاء في مادة 20 للقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1985 والمقرة لحق الرؤية والمنظمة لها:
“ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
كما جاء في نص المادة 67 من قانون رقم 1 لسنة 2000 والخاصة بمكان الرؤية:
“ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الإجتماعية، وذلك مالم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير”.
قائمة المنقولات الزوجية
من المتعارف عليه أن قائمة المنقولات الزوجية حق للزوجة في حالة الإنفصال عن زوجها، سواء كان هذا الإنفصال ناتج عن طلاق أو خلع، وفي حالة الخلع فإن الزوجة تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية المتمثلة في المهر ومؤخر الصداق ونفقتي المتعة والعدة وفقًا لنص المادة 20 من القانون رقم لسنة 2000 التي نصت على “للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وإفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر”،
لذلك إذا كان الزوج قد إشترى لزوجته المنقولات أو جزء منها كهدية أو مهر ونص على ذلك صراحة في قائمة المنقولات الزوجية، أو إستطاع الزوج إثبات ذلك من خلال شهادة الشهود، فإن قائمة المنقولات الزوجية تكون حق خالص للزوج في حالة الخلع.
إقرأ أيضًا: أهمية الزواج الثاني للرجل بعد الطلاق
كانت هذه حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق مع توضيح السند القانوني لكل منها.
شـاهد أيضًا..