الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي، في حين يشعر البعض أن هناك تشابه بين بنود النظام السعودي، والذي تم تدشينه والمصادقة عليه من قبل الديوان الملكي في المملكة؛ فإنه رغم ذلك التشابه يوجد اختلاف في الهدف من نص هذه المادة، ويأتي قانون نظام العمل السعودي الجديد محافظاً على حقوق كل من العاملين في المؤسسات الحكومية، والخاصة السعودية، ويأتي ذلك في سعي جاد من قبل الحكومة لرفع العبء عن عمالتها، وهذا يجعلنا نناقش الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي.
ما هو الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي
يتجلى الفرق بين المادة 77 والمادة 80 في العديد من البنود التي تكمل بعضها، ولا يلغي أي منها الأخر، ويأتي هذا الفرق في:
- أن المادة 77 تتحدث عن الفصل التعسفي للموظف العامل في المؤسسة التي يعمل فيها.
- يحق للطرف المتضرر أن يحصل على راتب شهرين.
- إن تم إنهاء العقد محدد المدة وكان العامل مستحقاً لأجره؛ فإنه يحق للطرف المتضرر أن يحصل على نفس مقدار الأجر.
- في حالة إصابة العامل بضرر يلزم حينها صاحب العمل بدفع التعويض المالي له.
- شرط أن يغطي التعويض المالي الوقت الذي يستغرقه العامل في التحسن.
- يجب أن يحصل العامل على 15 يوم راتب من وقت الاسترداد.
تفاصيل المادة 80 من نظام العمل السعودي
في الحين الذي اعتقد فيه أن المادة 77 كانت تنصف من يقوم بفسخ العقد دون سابق انذار، جاءت المادة 88 تبين أحقية، والحقوق الخاصة بالعامل في المؤسسة التي يعمل بها في حال تعرض للضرر، وجاء لتبين الفرق بين المادة 77 والمادة 80، ويأتي توضيح الفرق بينهما كما يلي:
- بينت المادة 80 أنه لا يجوز لأصحاب العمل فصل أي من عمالها من الوظيفة التي يعمل بها بشكل مباشر.
- كما أنها تنصف كلا الطرفين في حقوقهما، فإنه لا يحق للعامل الاعتداء على صاحب العمل.
- أيضاً المادة 80 تلزم العامل بعدم التعرض بأي سوء لصاحب المنشأة التي يعمل بها.
- الفرق بين المادة 77 والمادة 80 في الحقيقة هو فرق إيجابي استكمالي، أي أن كلا المادتين تكمل الأخرى.
- بذلك نلاحظ أن المادة 77 والمادة 80 تحفظان حقوق العامل في حال تعرض للفصل التعسفي.
- إضافة إلى حقوق صاحب المؤسسة في حال تعرض للعنف من العامل.
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي
جاء في نص هذه المادة، وكما صدر عن المرسوم الملكي، وفي تعديلات لها سيأتي أيضاً ذكرها فيما يلي:
- إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
- أما عن تعديلات هذه المادة فكانت كما يلي:
- ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :
- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.
- سننتقل لاستكمال الفرق بين المادة 77 والمادة 80 بعد عرض كلتيهما.
نص المادة 80 من نظام العمل السعودي
لقد تم توضيح نظام العمل السعودي، وشملت المادة 80 في عدة بنود، والتي تضمن للعامل حقوقه في حال تم فسخ العقد، وهي كالتالي:
- لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية:
- بشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
- في حال وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدًا التعليمات – المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
- إن ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة.
- البند الرابع وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- يأتي في البند الخامس من المادة 80 إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
- جاء هذا في البند السادس وهو إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
- أما البند السابع: إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية. على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى. وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
- في البند الثامن من المادة 80: إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
- بينما المادة التاسعة: إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
- هذا يجعلنا نبحث في الفرق بين المادة 77 والمادة 80.
الفرق بين التعويض في المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي
علينا أن نقوم بشرح المادة 77 لنتعرف للفرق بين المادة 77 والمادة 80، وفيما يلي نوضح أكثر عن المادة 77:
- تختص المادة 77 في تعويض العامل وصاحب العمل في حال تعرض أي منهما للضرر.
- تنص المادة على جملة التعويضات التي ستقع على عاتق أي من العامل، أو صاحب العمل في حال تسبب في الضرر للطرف الأخر.
- يتعين إنهاء العقد لسبب غير مشروع سواء أكان هذا العقد محدد أو غير محدد المدة، دون تعويض خلال الفترة التجريبية.
- وعليه فإن المادة 77 من نظام العمل ليست من المواد التي يتعين من خلالها إنهاء.
- أو إلغاء التعاقد بين صاحب العمل، أو العامل.
- وإنه وبناء على كلا المادتين لا يحق لأي طرف أن يلغي العقد لأي سبب دون دفع التعويضات.
شرح المادتين 77 والمادة 80 من نظام العمل
وضحنا فيما سبق الفرق بين المادة 77 والمادة 80، وذلك بناء على ما نصت عليه بنود كل من المادتين، وهنا نشرح المادة 77:
- في حال أنه تم إنهاء عقد العمل بشكل غير مشروع، ولم يكن العقد قد تضمن أي تعويضات لأي من الطرفين، فإنه:
- يستحق حينها العامل الحصول على أجرة لخمسة عشر يوماً، وذلك عن كل سنة قضاها في الخدمة.
- وتكون الأجرة عن 15 يوم في حال كان العقد غير محدد.
- إنما في حين كان العقد قد تم تحديد مدته يستحق حينها للعامل الحصول على أجرة المدة المتبقية من العقد.
- لا يتم التعويض على أجر العامل لمدة شهرين خلال البند 1و2 من نفس المادة 77.
فيديو شرح المادة 77 والمادة 80
في هذا الفيديو نقدم شرح لبعض ما جاء في نظام العمل السعودي من المادة 77 والمادة 80، وذلك لبيان الفرق بين كل منهما:
يضمن نظام العمل السعودي حقوق العامل وصاحب العمل، ويظهر ذلك جلياً في الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي.