ما هو البند السابع الذي فرض على العراق، بعد اعلان وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، عن خروج بلاده من كافة الاجراءات المتعلقة بالفصل السابع، ليتم غلق الملف الخاص بالتعويضات الكويتية، فيما تم عقد مجلس الامن الثلاثاء جلسة حول انهاء العراق لملق تعويضات الكويت تبعاً للغزو الذي حدث بين الدولتين، في العام 1990 م، ولذلك اهتم الكثير حول ما هو البند السابع الذي فرض على العراق، كأهم البنود التي أراد الكثير التعرف عليها.
البند السابع العراق ويكيبيديا
ما هو البند السابع الذي فرض على العراق، من أهم الأسئلة التي تم عبرها اتمام جلسة في مجلس الأمن يوم أمس الثلاثاء، ليتم في هذه الجلسة انهاء العراق من ملف تعويضات الكوت، تبعاً للغزو الذي حديث بين الدولتين في العام 1990 م، فيما ينص هذا لفصل السابع حول ميثاق الأمم المتحدة الذي كان يتم فيه، اتخاذ كافة الاجراءات القسرية في حال كان السلام مهدداً، ليتم اللجوء للقوة، وتسمح البند السابع بممارية الضغوطات على البلاد لاجباره بالالتزام بكافة الأهداف التي يتم تحديدها في مجلس الأمن، وذلك قبل أن يتم تطبيق كافة الاجراءات القسرية.
وينص على فرض كافة العقوبات الاقتصادية والتجارية العامة، أو فرض الحصار على الأسلحة والعديد من الاجراءات المالية في الدولة، ولذلك كان النظر في ما هو البند السابع الذي فرض على العراق أمر هام، لدى الكثير من المهتمين بشأن الدولة العراقية، وخاصة بعد حديث وزير الخارجية، فؤاد حسين في اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير للعام 2025 م، حول خروج دولته من اجراءات البند السابع في الأمم المتحدة.
شاهد أيضا: شرح مادة 412 من قانون العقوبات العراقي
خروج العراق من البند السابع
أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين يوم الثلاثاء 22- 2- 2025 م، أن دولته العراق خرجت من اجراءات البند السابع في بنود الأمم المتحدة، والتي تم فرضها ضمن عقوبات العاصمة بغداد، فيما جاء حديث وزير الخارجية فؤاد حسين عبر كلمة ألقاها في مجلس الأمن، عما جعل الدولة العراقية تطوي صفحة هامة من تاريخ مجلس الأمن، كما وضح في بيانه، أن العراق ستبدأ صفحة جديدة من تاريخ العراق الدبلوماسي، والاقتصادي والسياسي أيضاً، فيما يعزز دور الدولة اقليمياً ودولياً، وأشار أن العراق لم يعد مطالب منها أي دفع للمبالغ المالية مستقبلاً أو التعامل مع اجراءات الفصل السابع.
وقد أضاف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن العراق سددت آخر دفعة وفقاً للالتزامات المالية، ودفع كافة التعويضات الواجبة والذي بلغ قيمتها ما يقارب 52.4 مليار دولار أمريكي، حيث تم وضع العراق تحت طائلة من العقوبات التي اندرجت في البند السابع تبعاً لاجتياح العراق للكويت في التسعينيات في القرن الماضي، فيما استمرت العراق أكثر من ثلاثين عاماً، وتبدأ في العام 2025 م، صفحة جديدة في تاريخ العراق السياسي والاقتصادي، وكذلك في تاريخها الدبلوماسي، في حين يعزز دور العراق في المستوى الدولي والاقليمي، وذلك بما يتناسب مع أهداف المجتمع الدولي وتاريخه الحضاري.
شاهد أيضا: شرح مادة 413 من قانون العقوبات العراقي
ماذا يعني وضع دولة تحت البند السابع
أعلنت العراق تسديد كافة الالتزامات المادية التي فرضت على الدولة، وذلك أعلنت العراق خروج من الفصل السابع، وذلك بعد تسديد العراق لكافة التعويضات التي فرضت عليها بعد اجتياحها لدولة الكويت، فيما صرح الوزير العراقي، أن العراق سددت آخر دفعة لها وفقاً للالتزام المالي الذي فرض عليها، ولم تعد العراق مطالبة بأي مبلغ مالي اضافي، أو التعامل مع اجراءات الفصل السابع، وقد تقوم بنود ميثاق الأمم المتحدة، ومنها البند السابع التي تلجأ لفرضها الأمم المتحدة لأجل، أن حماية المدنيين في الدولة، التي تهدد السلم الأهلي وحياة المدنيين، حول اخلال بالسلام، ويتكون الفصل السابع من ثلاثة عشر مادة :
- المادة 40، والتي تشمل على دعوة المتنازعين على ما يراه ضرورياً من تدابير مؤقتة، قبل تقديم التوصيات المنصوص عليها في المادة 39.
- المادة 41 : تقرير مجلس الأمن لكافة التدابر التي تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ القرارات بين المتنازعين.
- المادة 42 : في حل كانت التدابير الموجودة في المادة 41، لم تفي بالغرض، يتم اتخاذ العديد من الطرق المتعلقة بالقوات الجوية والبحرية، لما يلزم لاقامة الأمن وحفظ السلم.
- المادة 43 : وهي التي يتعهد فيها جميع الأعضاء الأمم المتحدة، في حماية الأمن والسلم الدولي، وتقديم كافة المساعدات والاتفاقيات لحفظ الأمن الدولي.
- المادة 44 : وذلك رغبة الأمم المتحدة في اتخذا كافة التدابير الحربية، لدى الأعضاء من أجل استخدامها، لأعمال القمع الدولية المشتركة.
- المادة 45 : وفيها تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير والاجراءات الحربية العاجلة لدى كافة أعضاء الوحدات الجوية الأهلية.
- المادة 46 : والتي تشمل على الخطط التي تستخدم القوة المسلحة، التي يضعها مجلس الأمن وذلك، بمساعدة لجنة أركان الحرب.
- المادة 47 : التي تنص على، تشكيل لجنة من أركان الحرب تتضمن أهميتها، في تقديم المعونة لمجلس الأمن ونزع السلاح لحفظ الأمن، وكذلك تكوون لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت اشراف مجلس الأمن، وتقوم لجنة أركان الحرب بانشائ لجان فرعية اقليمية.
- المادة 48 : التي تقوم بتنفيذ العديد من القرارات التي تنص على حفظ الأمن والسلم.
- المادة 49 : تقديم المعونة بين كافة أعضاء لتنفيذ مختلف التدابير الاجرائية، التي يقرها مجلس الأمن الدولي.
- المادة 50 : في حال تم اتخاذ أي تدابير قمع لأي دولة تواجه مشاكل اقتصادية، تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير من حق هذه الدولة أن تتذاكر مع مجلس الأمن لحل هذه المشاكل.
- المادة 51 : في حال تعرضت أي دولة من أعضاء الأمم المتحدة لقوة مسلحة، يتخذ على اثرها مجلس الأمن كافة التدابير لحفظ الأمن والأمن الدولي بشكل عام.
ما هو البند السابع الذي فرض على العراق، وهذا ما فرضته الأمم المتحدة حول ما تقوم به، المنظمة من أعمال وتدابير، في حال تم تهديد السلم أو الاخلال به، أو وقوع عدوان على المدنيين في دولة من الدول، لحماية المدنيين في مختلف الدول التي قد تتعرض، لأي أعمال قد تلحق الضرر بالدول.