بدأ ملامح التضخم الاقتصادي بالظهور تدريجيًا في القرن التاسع عشر الميلادي، إلا أنه كان في بداية عهده يقتصر على تسليط الأضواء على جانب التضخم النقدي فقط، بما معناه انخفاض قيمة النقد والعملات في حال ارتفاع نسبة عرض النقود بالنسبة للطب عليها في مجتمع ما، وقد حرصت التحليلات الاقتصادي الظاهرة في تلك الفترة صب جُل اهتمامها على العوامل المؤثرة بمستوى الدخل القومي النقدي، وتحديداً ذات العلاقة بالاستهلاك وسعر الفائدة وغيرها، وبناءًا عليه فقد تم التوصل في نهاية المطاف من قِبل الرائد الاقتصادي كينز إلى أن التضخم هو ارتفاع نسبة الطلب على الخدمات والمنتجات بشكلٍ تعجز الطاقة الإنتاجية عن تلبيته، ومن المؤكد أن مثل هذه الحالات تترك أثرًا عميقًا في المجتمعات، وما يؤكد على ذلك اهتمام الاقتصاديين في البحث عن أثار التضخم الإقتصادي على حياة الناس اليومية وسليباته.
أثار التضخم الإقتصادي على حياة الناس اليومية
تظهر أثار التضخم الإقتصادي على حياة الناس اليومية بشكلٍ ملموس، حيث يتسبب ذلك بحدوث اختلالات في المعاملات القائمة بين الأطراف الدائنة والمدينة والبائع والمشتري والمنتج والمستهلك، وتعتبر هؤلاء الأطراف جميعها من مواليد رحم المجتمع الذي يعاني من التضخم اقتصاديًا، ويأتي ذلك على هامشِ تأثر قيمة العملة الأجنبية وتدهورها سلبيًا؛ مما يزّج بالمستخدمين من هذه الفئات للاستعاضة عن العملة الأجنبية بالمحلية بغض النظر عن فارق الأسعار، وفيما يلي أهم النقاط التي تسلط الضوء على أثار التضخم الإقتصادي على حياة الناس اليومية، وهي:
- انتشار الظلم وغياب العدل في توزيع الدخل القومي في المجتمعات، فيعد أصحاب الأجور الثابتة من أكثر الشرائح المتضررة في ذلك.
- ارتفاع ملموس بالأسعار، فتكون الطبقات الفقيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثرًا.
- إلحاق الخسائر الفادحة بأصحاب الأرصدة الضخمة في البنوك، وتحديدًا أصحاب الأصول المالية كالودائع طويلة المدى.
- هجرة العقول والكفاءات إلى الدول الأخرى وترك الدول في ظل الوضع الاقتصادي المتضخم.
- تفشي الرشوة وحالات الفساد الإداري في مختلف أرجاء البلاد.
- تفاقم ظاهرة البطالة، وهي من أبرز أثار التضخم الإقتصادي على حياة الناس.
- ضعف القدرة الشرائية للأفراد.
أثار التضخم الإقتصادي على حياة الناس الاقتصادية
تظهر أثار التضخم الإقتصادي على حياة الناس الاقتصادية بالنحو التالي:
- تزلزل قيمة العملة النقدية وعدم استقرارها.
- فقدان القوة الشرائية للنقود.
- انعدام الثقة بين الأفراد وعملتهم الوطنية.
- نشأة علاقة عكسية بين الادخار والاستهلاك، إذ يبدأ الأول بالانخفاض بالتزامنِ مع ارتفاع الأخير، ويترتب على ذلك ارتفاع قيمة العملة الأجنبية.
- تعرض الميزان التجاري للعجز نتيجة ارتفاع الواردات وتدني نسبة الصادرات.
- انخفاض قيمة كل من الدخل القومي والاستثمار.
- اختلال التوازن واضطرابه بين الاستثمار والادخار.
- تكدس البضائع والمخزون نتيجة تراجع القدرة الشرائية للأفراد، وتصنف ضمن أثار التضخم الإقتصادي على حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية في آنٍ واحد.
المراجع:
شـاهد أيضاً..